تعقد الحكومة الجزائرية جلسة خاصة مساء السبت للبحث في خطوات لخفض أسعار الغذاء المتزايدة في مسعى لتهدئة الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في أرجاء البلاد.
وخرج الجزائريون الى الشوارع منذ الاربعاء الماضي احتجاجا على ارتفاع معدلات البطالة وغلاء أسعار الغذاء حيث زادت أسعار سلع رئيسية مثل السكر وزيت الطعام والطحين (الدقيق) الى المثلين في الاشهر القليلة الماضية.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات عن تدابير مثل تقييد هامش الربح الذي يمكن أن يحصل عليه التجار من السلع الغذائية الاساسية.
واندلعت أعمال شغب جديدة الجمعة في عدة محافظات في الوقت الذي انتشرت فيه الشرطة قرب المساجد وعلقت السلطات مباريات بطولات كرة القدم لاخماد الاحتجاجات.
وافادت مصادر أمنية أن شابين قتلا الجمعة في مدينتي مسيلة التي تقع على بعد 250 كيلومترا تقريبا جنوب شرقي العاصمة الجزائرية وبوسماعيل التي تقع على بعد 50 كيلومترا غربي العاصمة.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان المحتجين نهبوا مباني حكومية وأفرع البنوك ومكاتب البريد في عدة مدن في شرق البلاد من بينها قسنطينة وجيجل وسطيف والبويرة ليل الخميس وصباح الجمعة.
وقال عبد الله شيبوب (65 عاما) بالمعاش الذي يعيش في بلدة باب الزوار في شرق الجزائر العاصمة "هناك قدر كبير من التوتر في الاجواء. الناس خائفون. لا خبز ولا حليب ولا أي شئ صباح اليوم في الحي الذي أعيش فيه."
ولم يدل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأي تعليق رسمي على أعمال الشغب. وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة ان اجراءات عاجلة ستتخذ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
ونقل عن بن بادة قوله ان الوضع سيتحسن اعتبارا من مطلع الاسبوع.
ومن المتوقع أن تثبت الحكومة هامش الربح على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية بما في ذلك زيت الطعام والسكر. وزادت أسعار الطحين (الدقيق) وزيت الطعام الى المثلين خلال الاشهر القليلة الماضية لتبلغ مستويات قياسية كما بلغ سعر الكيلوجرام من السكر 150 دينارا بعد أن كان 70 دينارا (0.27 دولار) قبل بضعة شهور.
وتقول الحكومة ان معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة في حين تقدر منظمات مستقلة النسبة بما يقرب من 25 في المئة. وقدرت بيانات رسمية معدل التضخم عند 4.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
ومع ارتفاع أسعار النفط الى حوالي 90 دولارا للبرميل يمكن للجزائر المصدرة للنفط أنفاق مزيد من الدعم للتغلب على الازمة. وبلغت احتياطيات الجزائر من النقد الاجنبي 155 مليار دولار في نهاية عام 2010.
