كلف جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم الدكتور معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة السيد سمير الرفاعي، تكون مهمتها الرئيسية "اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي، تعكس رؤيتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة، لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية، واستكمال مسيرة البناء، التي تفتح آفاق الانجاز واسعة أمام كل أبناء شعبنا الأبي الغالي، وتوفر لهم الحياة الآمنة الكريمة التي يستحقونها".
وفيما يلي نص كتاب التكليف:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ معروف البخيت حفظه الله ورعاه،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أبعث إليك بأطيب تحياتي وخالص أمنياتي بالتوفيق وبعد،
فقد كنت دائما جنديا من جنود الوطن المخلصين، الحريصين على النهوض بالمسؤولية بمنتهى التفاني والنزاهة والأمانة، وأهلا لثقتي في جميع المواقع التي عملت فيها.
أما وقد قبلنا استقالة حكومة دولة السيد سمير الرفاعي، فإننا نكلفك بتشكيل حكومة جديدة، تكون مهمتها الرئيسية اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة، لإطلاق مسيرة إصلاح سياسي حقيقي، تعكس رؤيتنا الإصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة، لنمضي بها خطوات واثقة على طريق تعزيز الديمقراطية، واستكمال مسيرة البناء، التي تفتح آفاق الانجاز واسعة أمام كل أبناء شعبنا الأبي الغالي، وتوفر لهم الحياة الآمنة الكريمة التي يستحقونها.
وقد اعتمدنا، منذ تحملنا أمانة المسؤولية، الإصلاح الشامل سبيلاً ثابتاً لمراكمة إنجازات الوطن، ومواكبة روح العصر الجديد الذي تفرض تحدياته إطلاق طاقات جميع الأردنيين لتجاوزها، وتتطلب الإفادة من فرصه تمكين كل أبناء الوطن من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل. وأوضحنا أهمية التركيز على الإصلاح الاقتصادي ضرورةً لتوفير أفضل سبل العيش لأهلنا في جميع أنحاء الوطن، وهدفاً لن يصل إلى مداه من دون إصلاح سياسي يزيد من مشاركة المواطنين في صناعة القرار، ويبني المؤسسات الفاعلة التي تحتضن العمل البرامجي بفاعلية وشفافية، والتي تحتكم إلى تشريعات حديثة وعصرية تنسجم مع أفضل المعايير الديمقراطية. إلا أن المسيرة عانت من ثغرات واختلالات أنتجها خوف البعض من التغيير ومقاومتهم له حماية لمصالحهم، والتردد في اتخاذ القرار من قبل الكثيرين ممن أوكلت إليهم أمانة المسؤولية، إضافة إلى سياسات الاسترضاء التي قدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، فكلفت الوطن غالياً وحرمته العديد من فرص الإنجاز.
وفي ضوء ذلك، فإننا نكلفك بإجراء عملية تقييم شاملة، تفضي إلى إجراءات فاعلة تعالج أخطاء الماضي، وإلى خطة عمل واضحة تمضي بمسيرة الإصلاح إلى الأمام، من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها.
ويأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها. وفي ضوء ذلك، فإننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل ممنهج، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد، يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج، وللاتفاق أيضاً على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وعلى الحكومة أن تقوم بكل ما هو مطلوب لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وضمان حرية التعبير، وإيجاد البيئة الكفيلة بممارسة الإعلام المهني المستقل دوره من دون أي قيد أو عائق، وتوسعة آفاق الإفادة من وسائل الاتصال الحديثة، التي يجب أن تكون وسيلة لتعميم المعرفة وتكريس ثقافة الحوار، لا وسيلة لبث المعلومات الخاطئة والإساءة إلى الأفراد والمؤسسات على غير وجه حق. ومن هنا يجب أيضاً العمل على تطوير التشريعات لتشمل آليات ديمقراطية شفافة، تحاكي أفضل الممارسات الدولية، لحماية المجتمع من الممارسات اللامهنية، التي يمارسها البعض عبر وسائل الإعلام والاتصال، في خرق واضح لحقوق المواطنين وتقاليد مهنة الصحافة وأخلاقها.
دولة الأخ العزيز،
إن الشباب هم ثروة الوطن وصناع مستقبله. ولا بد من إيلاء شباب الوطن أعلى درجات الرعاية، تثقيفا وتعليما وتأهيلا وتعزيزاً للقيم الوطنية، وتمكينا من كل أدوات النجاح والانجاز. ومن هنا تأتي أهمية التركيز على العملية التربوية أولوية يجب توفير كل الإمكانات اللازمة لخدمتها، من خلال تطوير المناهج، وتحسين البيئة المدرسية، والعناية بالمعلمين الذين يشكلون محور العملية التربوية.
ويجب أيضاً إجراء مراجعة شاملة لإدارة عملية التعليم العالي والجامعي، لضمان عودة جامعاتنا منارات علم وإبداع واسعة الرحاب الفكرية، تبني الهوية الوطنية، وتصقل شخصيات الشباب على قيم الانفتاح والتعددية والتفكير النقدي الخلاق، وتنهي ظاهرة العنف التي أخذت تتمدد في أوساطها. ويجب في هذا السياق تبني السياسات التي تزيل مشاعر الإحباط المنتشرة بين جيل الشباب، نتيجة شعورهم بغياب المساواة في الفرص وانتشار الواسطة والمحسوبية.
أما برامجنا الاقتصادية المستهدفة توفير أفضل سبل العيش لمواطنينا، عبر زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني، وضمان نموه، ورفع تنافسيته، وتعظيم قدرته على جذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، فأنت تدركها جيداً. وعليكم الاستمرار في العمل في إطار النهج الاقتصادي الإصلاحي، عبر البرامج والخطط التي تضمن أفضل أداء ممكن لاقتصادنا الوطني وتبني الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحقق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية، وتوسع الطبقة الوسطى، وتحمي الشرائح الفقيرة.
ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه.
دولة الأخ،
إن أمن الأردن واستقراره نعمة لا تنمية ولا إنجاز ولا تقدم من دونها. وإن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية لا تهاون فيها، ويجب على الجميع حمايتها من خلال العدالة الاجتماعية التي تصون كرامة جميع الأردنيين، ومن خلال سيادة القانون على الجميع، وعبر تماسكنا المجتمعي ووحدتنا الوطنية، التي ستظل صخرة تتكسر عليها كل محاولات العابثين والمفسدين. وفي هذا السياق لا بد من الاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل ما هو متاح من إمكانيات لتطوير أدائها.
وإن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي سياج الوطن وحامي مسيرته وأمنه وديمقراطيته. وستبقى كما كانت دوما محط رعايتنا واهتمامنا. وعلى الحكومة أن تستمر في تقديم كل ما تحتاجه من دعم وأن تبذل كل جهد ممكن لتلبية متطلبات العيش الكريم لمنتسبيها من نشامى الوطن.
دولة الأخ ،
إن مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث ضرورة حتمية للأردن سنمضي بها بثبات، تلبية لطموحات شعبنا الأبي، الذي تتقدم مصالحه وحقه في العيش بأمن وكرامة على كل شيء آخر. ونحن إذ نعهد إليك بحمل أمانة المسؤولية في هذه المرحلة التي تزخر بالفرص بالرغم من التحديات، لنوجهك إلى البناء على البرامج التي تضمنتها الأجندة الوطنية بعد إدخال ما يلزم عليها من تحديثات، وإلى الالتزام بالخطط والأهداف ومنهجية العمل التي حددناها في كتابي التكليف للحكومتين السابقتين، واللذين يشكلان برنامج عمل يمتد لسنوات.
ومن أجل تحقيق ذلك، فنحن نوجهك لأن تأخذ ما تحتاجه من وقت لاختيار فريقك الوزاري من أبناء الوطن القادرين والمؤهلين والملتزمين بالرؤية الإصلاحية الشاملة، التي تعتمد الحوار والانفتاح والصراحة والشفافية والتواصل مع أبناء شعبنا العزيز، وبعد إجراء مشاورات موسعة مع مكونات الطيف السياسي والمجتمعي المختلفة.
ونحن إذ نؤكد هنا على مركزية الدور الدستوري للسلطة التشريعية ومحوريته في مسيرة التنمية والإنجاز، لنوجهك إلى بناء أقصى درجات التعاون مع مجلسي الأعيان والنواب، بحيث تمارس السلطتان دورهما باستقلالية وتكامل ومن دون تغول إحداهما على الأخرى.
دولة الأخ،
إنني إذ أنتظر تنسيبك بأسماء زملائك الوزراء، لأدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً، لخدمة وطننا وشعبنا الأردني الباسل، الذي كان دوما بانتمائه ووعيه وتماسكه أكبر من كل التحديات، وأن يحفظ الأردن آمنا شامخا ومستقرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 27 صفر 1432 هجرية الموافق 1 شباط 2011 ميلادية
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بقبول استقالة حكومة السيد سمير الرفاعي التي رفعها إلى جلالة الملك اليوم.
وأعرب جلالته في رسالة بعثها إلى الرفاعي عن تقديره وشكره له وفريقه الوزاري، لما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء خلال تحملهم أمانة المسؤولية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
عزيزنا دولة الأخ سمير الرفاعي حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فيسرني أن أبعث إليك وإلى زملائك الوزراء بأطيب التحيات وأصدق الأمنيات بالتوفيق والسعادة، وأن أعرب عن عميق تقديري وشكري لما بذلتموه من جهد خير، وما قمتم به من عمل جاد دؤوب، للنهوض بأمانة المسؤولية.
وقد عملت، منذ أن كلفتك بتشكيل حكومتك الأولى قبل أكثر من عام، بتفان وإخلاص على تنفيذ توجيهاتنا التي تضمنها كتاب التكليف، وفق الأسس البرامجية الشفافة التي رسمناها منهجية عمل لتجاوز التحديات التي تواجه وطننا الغالي والوصول إلى أهدافنا في مراكمة إنجازات الوطن وتحقيق العيش الكريم لشعبنا الغالي. وقد كان لجهودك وجهود زملائكم الوزراء الأثر الواضح في الحد من عجز الموازنة وضبط السياسات المالية، وإطلاق مشاريع البناء المحددة الأهداف، ووفق معايير القياس الواضحة، التي تضمن تنفيذها بكفاءة وفاعلية. كما أقدر لكم ما بذلتم من جهد في إجراء الانتخابات النيابية، وفي تطوير البنية المؤسسية القادرة على حماية مجتمعنا من جميع أشكال الفساد وتطبيق القانون على كل من خرقه.
وإنني واثق بأنكم بذلتم أقصى طاقاتكم لخدمة وطننا العزيز بمنتهى الجدية والحرص والإخلاص والشعور بالمسؤولية. فلكم مني على ذلك كل الشكر والتقدير، وجزاكم الله كل خير على ما قدمتم من عمل طيب لأردننا العزيز وشعبنا الغالي.
أما وقد قدمت استقالتك وفريقك الوزاري، فإنني أقبل الاستقالة. وستبقى يا دولة الأخ موضع الثقة، نثق بولائك وانتمائك جنديا من جنود الوطن الأوفياء في كل مواقع العطاء لخدمة الأردن الأبي.
وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا، وأن يوفقكم لما فيه خير الوطن وأهله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 27 صفر 1432 هجرية الموافق 1 شباط 2011 ميلادية
وكان الرفاعي عبر في رسالة رفعها إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني عن أصدق آيات الولاء لجلالته على الثقة التي أولاها له وفريقه الوزاري، منذ تشرفه بحمل أمانة المسؤولية.
وفيما يلي نص الرسالة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله الأطهار، آل البيت الكرام.
سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وأعز ملكه.
السلام على جلالة سيدنا المفدى ورحمة الله وبركاته وبعد،
أحمد الله تعالى على نيلي شرف ثقة جلالة مولاي السامية الغالية، وعلى تكليفكم السامي لي لحمل أمانة المسؤولية وشرف العمل بقيادتكم الفذة لوضع مجتمعنا الأردني النبيل على مسار الإصلاح الشامل في المجالات كافة، مما يعزز الإنجاز الذي صنعته الأجيال بقيادة الهاشميين الأغرار منذ نشأة الدولة الأردنية الحديثة، ويعالج المشكلات، ويقدم للنشامى والنشميات الأردنيين والأردنيات ما يستحقونه من العيش الحر الكريم، وبما يتناسب مع ظروفنا ومقدراتنا وإمكاناتنا.
وبهديٍ من كتاب التكليف السامي، عملت الحكومة بكل جدٍ وإخلاص، وتعاملت مع واقع اقتصادي صعب نتيجة عجز غير مسبوق في الموازنة ومديونية متزايدة. فكانت البداية وضع خطة تنفيذية وبرنامج عمل تفصيلي وفق منهجية علمية، وعلى أساس المحاور السبعة التي تشمل كافة المجالات، وكما وردت في كتاب التكليف السامي للحكومة الأولى التي تشرفت برئاستها. واستمر ذات النهج في الحكومة الثانية التي تشكلت بعد الانتخابات النيابية ليكون مسار الحكومة أمام كل الأردنيين وبين أيديهم، تعزيزاً للشفافية ولتسهيل عملية تقييم أداء الحكومة، وعملت الحكومة على إيجاد حالة إصلاحية عملية بعيداً عن الشعارات والإدعاء في جميع المجالات الإستراتيجية.
مولاي المفدى،
لقد عملت الحكومة خلال العام الماضي على إنجاز مهمات متعددة، فالتزمت بتوجيهاتكم السامية بإجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة، شهدت بنزاهتها كافة الجهات المحلية والعربية والدولية التي رصدت وتابعت العملية الانتخابية. وعملت الحكومة على بناء علاقة إيجابية مع مجلس النواب الموقر وفق أحكام الدستور.
ومنذ أن حظيت الحكومة بثقة جلالتكم عملت، وبتوجيهاتكم السامية، على تشكيل لجنة متخصصة لإنجاز أحد ملفات الإصلاح السياسي، وتوسيع المشاركة الشعبية وإنصاف مختلف المحافظات تنموياً، وهو مشروع اللامركزية والبلديات، حيث التزمت الحكومة أمام مجلس النواب الموقر بتقديم مشروع قانون جديد للبلديات، ووضع مشروع قانون اللامركزية تمهيداً لإرساله إلى مجلس الأمة الموقر.
وعملت الحكومة على إعطاء مساحة واسعة من برامجها لقطاع الشباب والتنمية السياسية فكان التواصل مع القطاع الأكبر من المجتمع في كافة المحافظات والجامعات والمنتديات، تسمع منهم تطلعاتهم وتقدم لهم رؤيتها وخططها.
أما العمل الميداني والتواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم فكان بنداً رئيساً في عمل حكومة جلالتكم، فكانت الزيارات الميدانية لجميع المحافظات والعديد من المدن والقرى والبوادي والمخيمات، وكانت المتابعة للعمل والخطط، فخدمة أبناء شعبكم الوفي كانت دائماً هاجسها وواجبها.
وعملت الحكومة العام الماضي على التخفيف من المشكلة الاقتصادية، وذلك بتخفيض عجز الموازنة من خلال إجراءات ترشيدية وإعادة ترتيب الأولويات، كما عملت على وضع التشريعات الاقتصادية التي تحقق توجيهاتكم السامية بضرورة العمل الجاد على حماية الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة المتوسطة.
وعلى صعيد مكافحة الفساد، فقد وضعت الحكومة توجيهاتكم السامية موضع التنفيذ، وكرست النهج القانوني في التعامل مع أي ملف يحمل شبهة فساد، وتم إحالة عدد من الملفات والقضايا إلى هيئة مكافحة الفساد، وتمت إحالة بعض القضايا إلى القضاء العادل، وهناك قضايا ما زالت تحت الدراسة والتنقيح القانوني.
وواصلت الحكومة العمل بذات المنهجية التي حظيت بمباركة ورضى جلالتكم، وتقدمت إلى مجلس النواب بطلب الثقة بناءً على خطبة العرش السامي، وقدمت برنامجاً تفصيلياً تمت مناقشته من أعضاء المجلس الكريم حيث نالت الحكومة ثقة المجلس من خلال التزام الجميع ببرنامج جلالتكم الإصلاحي، والحرص على المصلحة الوطنية العليا.
وحين تعاظمت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وما رافقها من ارتفاع في الأسعار العالمية على المملكة، وتنفيذاً لتوجيهاتكم السامية، سارعت الحكومة إلى دراسة جميع الوسائل الكفيلة بالتخفيف على المواطن ومساعدته على امتلاك سبل الحياة الكريمة. ورغم صعوبة الأوضاع المالية، إلا أن إدراكها لطبيعة الظروف الاستثنائية دفع الحكومة، وبالتشاور مع مجلس النواب الموقر، لاتخاذ قراراتٍ استثنائية من خلال حزمة من الإجراءات الإيجابية كدعم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والغاز والكهرباء ومراقبة الأسعار وصرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك جميع المتقاعدين.
سيدي صاحب الجلالة قائد الوطن،
لقد بذلت وزملائي الوزراء قصارى جهدنا لأداء واجبنا على أكمل وجه، واستمدت الحكومة من جلالتكم الإرادة السياسية والعزيمة للتصحيح والتصدي لمعالجة الاختلالات، وعدم ترحيل المشاكل وتحميل الأجيال القادمة ديوناً إضافية. وكانت تلك قرارات صعبة إلا أن تصدي الحكومة لها انطلق من حسها بالمسؤولية وواجبها اتجاه الوطن والمواطن.
وفي ضوء ذلك، فإنني استأذن جلالتكم بأن أفسح المجال أمام الآخرين من أبناء الوطن الخيرين، لإكمال مسيرة العطاء وخدمة وطننا الغالي، في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة.
سيدي ومولاي صاحب الجلالة المفدى،
إنني إذ أرفع إلى جلالتكم استقالة الحكومة، ملتمساً من جلالتكم التفضل بقبولها، لأؤكد لجلالة سيدنا أنني سأبقى على العهد، جندياً من جنودكم وخادماً أميناً لنهجكم الإصلاحي الرشيد، فقد تربيت في مدرسة الهاشميين، التي قادت مسيرة الأردن وصنعت المعجزات، وجعلت من هذا الوطن الكريم نموذجاً في الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والتنمية والبناء.
سيدي ومولاي،
سيبقى ما شرفتموني به من ثقة سامية غالية ديناً في عنقي، وما قدمته ليس إلا الحد الأدنى من الواجب تجاه مليكي المفدى والأردن الغالي وشعبكم الأردني الوفي الأبي. أدعو الله جلت قدرته أن يحفظ جلالة سيدنا بكل خير، وأن يبقيكم ذخراً وعزاً وسنداً لشعبكم النبيل ولأمتيكم العربية والإسلامية، مولاي المعظم.
خادمكم المخلص الأمين سـمير زيـد الــرفاعي
عمان في 27 صفر 1432 هجرية الموافق 1 شباط 2011 ميلادية
