أغلق الأمن الجزائري مداخل العاصمة تحسبا لمسيرة دعت إليها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني، تطالب برفع حالة الطوارئ وتطبيق إصلاحات سياسية، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين اعتقل عدد منهم.
وانتشرت قوات الأمن بكثافة داخل العاصمة خاصة في ميدان موريتانيا وسط المدينة غير بعيد عن ساحة أول مايو نقطة انطلاق المسيرة.
كما عززت الشرطة نقاط تفتيش تقيمها أصلا على مداخل المدينة، تحسبا لهجمات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وجرت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي اعتقلت بعضا منهم بينهم الناشط فضيل بومالة الذي كان من الداعين إلى المسيرة.
وطالبت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو قرب وسط العاصمة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولوح البعض بنسخ من صدر صحيفة تحمل عنوان سقط مبارك.
وتحدث رئيس التجمع للثقافة والديمقراطية سعيد سعدي عن نحو 30 ألف شرطي هيأتهم السلطات لإجهاض المسيرة التي دعا إليها هذا الحزب –الذي تتركز قاعدته بمنطقة القبائل- والتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، وهي ائتلاف لمنظمات من المجتمع المدني ونقابات وأحزاب صغيرة.
وولد هذا الائتلاف من رحم اضطرابات عنيفة شهدتها الجزائر الشهر الماضي، قتل فيها شخصان على الأقل وجرح فيها 800، وحرّكها جزئيا الغضب على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ودعت الجبهة الإسلامية المحظورة إلى المشاركة في المسيرة، واعتقلت السلطات الجمعة الرجل الثاني فيها علي بلحاج.
لكن أحد مؤسسي الجبهة وهو الشيخ الهاشمي سحنوني دعا الشباب إلى تفضيل الحوار مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ولم تدعم المسيرة أحزاب كبيرة أخرى ونقابات رئيسية، كما لم تدعمها الأحزاب الإسلامية الرئيسية المعتمدة.
وقد منعت السلطات الجمعة تجمعا تضامنيا مع الثورة المصرية نظمه عشرات من مناضلي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي دعا أيضا الشهر الماضي إلى مسيرة وُوجهت بالحظر كذلك.
وتقول السلطات إن حظر المسيرات يقتصر على العاصمة ويمكن للأحزاب أن تتحرك في بقية المحافظات.
وأعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع سقوط نظام زين العابدين بن علي في تونس وبدء الاحتجاجات في مصر، سلسلة إجراءات شملت الإعلان عن رفع قريب لحالة الطوارئ -وهو إلى جانب فتح المجال أمام العمل السياسي، أحد أهم مطالب المعارضة- وتحسين الخدمات الحكومية، والإسراع في تسليم مشاريع السكن، وفتح فضاء التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب.
وعلى الرغم من مداخيل قياسية من عائدات البترول والغاز وخطة تنمية ستشهد على مدى خمس سنوات إنفاق نحو 290 مليار دولار على البنى التحتية والمستشفيات والسكن، فإن الاضطرابات الاجتماعية في الجزائر لا تزال تتصاعد، احتجاجا على الفساد والبطالة.
وكان آخر صور هذا السخط الاجتماعي وفاة جزائري أضرم النار في نفسه قبل 27 يوما أمام بلدية الوادي بشرق الجزائر بعد أن سكب البنزين على جسده، احتجاجا على عدم حصوله على سكن ووظيفة.
وأسلم لطفي معامير -وهو أب لستة أطفال، في السادسة والثلاثين من العمر- أنفاسه أمس في مستشفى بالعاصمة، ليكون رابع جزائري يقتل نفسه بهذه الطريقة خلال أقل من شهر.
