إعدامات ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين وارتفاع أعداد المرضى في سجون الاحتلال أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحرَّرين الفلسطينية أن قائمة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 1600 أسير؛ نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارات السجون الصهيونية بحقهم، وتركهم فريسةً للأمراض تنهك أجسادهم الضعيفة أصلاً بفعل الظروف القاسية التي يعيشونها في السجون.
وقال رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، في بيانٍ له: إن غالبية الأسرى في السجون الصهيونية يواجهون مشاكلَ صحيةً؛ بدءًا من سوء ظروف احتجازهم، سواءٌ خلال فترة التحقيق التي يستخدم فيها الاحتلال كافة أصناف التعذيب والتنكيل لانتزاع المعلومات منهم بالقوة، أو خلال المراحل التالية من الحجز، ومرورًا بعدم توفير أطباء متخصصين لهم في السجون، وانتهاءً بالتأخير الشديد في اكتشاف الأمراض المصاب بها الأسرى، وبخاصةً الأمراض الخطيرة، كالسرطان والفشل الكلوي والقلب؛ مما يؤدي إلى تزايد أعداد المرضى بينهم بأمرٍ يشكِّل خطرًا على حياة كثيرٍ منهم.
وناشدت وزارة الأسرى والمحررين كافة المؤسسات والهيئات الدولية، وخاصةً منظمة الصحة العالمية، ضرورة إرسال لجان طبية بشكلٍ عاجلٍ لزيارة السجون؛ للاطلاع على حالات الأسرى المرضى الذين يتعرَّضون للموت البطيء بفعل الإهمال الطبي.
من جهته، أكد مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون الصهيونية قتلت وبشكل متعمد ومباشر ومخالف الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، الكثير من الأسرى العرب والفلسطينيين.
وأكد المركز أن عملية قتل الأسرى بأكثر من حالة هى ممارسة قديمة جديدة، فلقد صفت إدارة السجون بشكل مباشر أسرى أمثال، الشهداء أسعد الشوا وبسام الصمودى ونضال ديب وعبدالله أبو محروقة وصبرى عبد ربه وموسى عبد الرحمن ومحمد الأشقر، وقتلت بدم بارد وبشكل جماعى الأسرى المصريين فى بحر البقر وأسرى العدوان على قطاع غزة فى الحرب الأخيرة بالعشرات، وبلغ عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة إلى 196 شهيد جراء الإهمال الطبى والتحقيق والتعذيب فى أقبية التحقيق والقتل المباشر.
وأوضح أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب وحدات خاصة لمواجهة نضال الأسرى لحفظ كرامتهم وأهليهم، ومن هذه الوحدات ما يسمى بوحدة "ناحشون" وأخرى أكثر همجية تسمى وحدة "متسادا"، تقتحم غرف الأسرى ليلاً، وتدخل مقنعة ومسلحة وتمارس "الإرهاب" عبر الصراخ والقيود والضرب ومصادرة الممتلكات الخاصة. وبيّن أن هذه السياسة الأمنية بحق الأسرى في سجونها ومعتقلاتها تتنافى مع القانون والمواثيق والأعراف الدولية الذى يحفظ للأسير حياته وممتلكاته.
وطالب مركز الأسرى للدراسات ملاحقة قيادة الاحتلال قضائيا لمعاقبتها على الجرائم المتكررة التي ترتكبها بحق الاسرى الفلسطينين والعرب، وطالب المركز المجتمع الدولى بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التى ينتهكها الكيان الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين.
