بدأ الذهب يتدفق على دبي بصورة لافتة منذ العام الماضي لتخزينه في مركز دبي للسلع المتعددة، نتيجة اضطراب الأوضاع الأمنية في المنطقة من جهة، وارتفاع تكاليف تخزين الذهب في المصارف السويسرية من جهة ثانية.
يأتي هذا التحول في التخزين بعد قيام كلا من “يو بي إس” و”كريدي سويس”، اللذان يقودان سوق تخزين الذهب في سويسرا، برفع أسعار التخزين بسبب ارتفاع التكاليف الناجم عن تطبيق معايير “بازل 3″ والتي بدأ سريان مفعولها في الأول من كانون الثاني (يناير) وستظل قائمة حتى عام 2019.
وأكد مصرفيون أن تكلفة تخزين الذهب ارتفعت لضعفين بعد أن بات على المصارف أن تحسب قيمته السوقية بنسبة 100 في المائة بينما أن كان يتم حسابه بنسبة 50 في المائة في السابق على اعتبار أنه من الأصول غير المخصصة.
وتتكون خزائن الذهب في مركز دبي للسلع من خمس طبقات تحت الأرض وطبقة واحدة تحت مستوى سطح البحر. ولدخول الخزائن يتعين على الزبون الخضوع لإجراءات أمنية مشددة تشمل عبور أربع بوابات إلكترونية على الأقل ونزول عدد غير معلوم من الطوابق في مصعدين.
ويتم تخزين الذهب في خزانة ضخمة إلى جانب سبائك الفضة وأقفاص مليئة بحقائب من المجوهرات وخزانة من الساعات الثمينة.
وفي الإمارات حاليا تتم المتاجرة بالذهب المادي عبر الهاتف مع البورصات الأجنبية، ويتم بيع وشراء معظم الذهب في لندن عبر بورصة لندن للمعادن، لكن في السنوات الأخيرة زاد حجم الذهب المادي الداخل والخارج من وإلى دبي، الأمر الذي أدى إلى قيام عدد كبير من شركات المعادن الثمينة لفتح مكاتب في دبي.
وخلال العام الماضي عبر دبي نحو 70 مليار دولار من الذهب المادي وغادر الإمارة ما قيمته نحو 53 مليار دولار من المعدن الأصفر، ما جعله أكبر سلعة تصدير، وتم التعامل بما قيمته 29.4 مليار دولار من عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب في الفترة نفسها بارتفاع 42 في المائة عن 2011.
وبرزت دبي كواحدة من أرخص الأماكن للتعامل بالعقود الآجلة للذهب حيث تعتبر رسوم الهامش على مثل هذه العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع أقل بكثير من كثير من البورصات العتيدة حول العالم.
فمن أجل تداول عقد واحد بحجم 100 أونصة في بورصة كومكس في نيويورك مثلا يجب على المتعامل أن يدفع هامشا أو رسما يبلغ نحو 12600 دولار. وفي دبي يحمل عقدا بحجم 32 أونصة هامشا بقيمة 1300 دولار أي أن عقد الـ 100 أونصة سيكلف أربعة آلاف دولار.
ويبلغ هامش التعامل بالعقود المستقبلية للذهب في بورصة مومباي للسلع في الهند نحو 4 في المائة وفقا لمتعاملين.
وشهدت تجارة الذهب في شبه القارة ضربة موجعة منذ بداية العام بسبب قرار الحكومة الهندية رفع الرسوم الجمركية على واردات الذهب. ورفعت الهند الضريبة المفروضة على الذهب من 4 في المائة إلى 6 في المائة في محاولة لخفض العجز القياسي في الميزانية.
وقال متعاملون في دبي إن الخطوة الهندية من المتوقع أن تقود إلى انتقال أكبر لنشاط التداول من الهند إلى الإمارات.
